الجزائر تقر ربط البحث العلمي بالقطاع الاقتصادي

لا بحث علمي ولا رسائل علمية أكاديمية خارج مؤسسات العمل والإنتاج
لتحقيق ربط مخرجات الجامعة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر أصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال توجيهات صريحة للوزارات بإنشاء مجالس علمية لاقتراح محاور البحث ذات الأولوية ورفعها للمجلس الوطني لتقييم البحث العلمي للنظر فيها، وتوجيه مراكز البحث والجامعات لإنجازها ومتابعة تنفيذها .وقد سارعت العديد من القطاعات الوزارية الى تقديم قائمة باحتياجاتها من الأبحاث العلمية للهيئة العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لإيجاد حلول علمية للمشكلات التي تواجهها في الميدان، إلا أن وزارات أخرى لم تقدم اقتراحاتها بعد.

وأكدت جميلة حليش -المديرة العامة للوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية- ضرورة منح الأولوية للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تجسيد برامج تكوين وتدريب تسمح بإجراء البحوث العلمية ورسائل التخرج داخل المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية، وأضافت أن الوكالة العامة تعمل على دعم الباحثين وحثهم على إنشاء مؤسسات اقتصادية للابتكار العلمي والتكنولوجي في شتى المجالات“.

من جانبه، يتخوف مسعود عمارنة -الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين- من “الذهنيات البيروقراطية”، التي كثيرًا ما وقفت عائقًا أمام تنفيذ مشروعات علمية رائدة في المجال الصناعي، وأكد أن السياسة الجديدة للدولة في البحث العلمي لن تحقق هدفها ما لم تتكفل بشكل جيد بالهموم المعيشية للأساتذة والباحثين.

يُذكر أن الوكالة العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي قد عقدت في الفترة الأخيرة اتفاقيات شراكة مع العديد من المؤسسات الاقتصادية، ومنها الشركة الوطنية للصناعة الإلكترونية بمدينة سيدي بلعباس، ويمكن للباحثين من خلالها تطبيق بحوثهم النظرية في مشروعات تكنولوجية لتطوير الصناعة بالجزائر.

وتم توقيع اتفاق مماثل مع المجمع الصناعي للإسمنت (جيكا). وصرح عبد الحفيظ أوراق -المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بالوزارة- لوكالة الأنباء الجزائرية بأنه ”سيتم تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تستثمر في ميدان البحث العلمي من اعتمادات مالية من موازنة البحث الوطنية“.