L A T E S T P O S T S
السنوات الأخيرة للوجود البريطاني في الجنوب العربي
وادي عدم وحاضرته ساه
حريضة مقر (سين) آلهة حضرموت القديمة
عينات الحاضرة الروحية لحضرموت ويافع
بور حاضرة أصحاب الرّس ونبيهم حنظلة
صيف حاضرة حضرمية تستعيد ألقها
(رحلتي إلى النـِّـيد) لعمر عبد الله العامري
ما مدى قدرة قيادات فروع الأحزاب اليمنية في حضرموت في الدفاع عن استقلال حضرموت وحقوقها؟
هل لدى كبار مسؤولينا إدارات مراسيم وعلاقات عامة فعّالة؟
قوت الطالحين في حضرموت
من أخطاء الفترة 1967-1990 في الجنوب
ظاهرة الاعتماد على العناصر الحزبية غير الكفؤة واستبعاد الكوادر الكفؤة غير الحزبية
مسعود عمشوش
تـُعد العلاقة بين الجامعة والتنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية، ثم الحزب الاشتراكي اليمني، من أصعب القضايا التي ينبغي علينا تناولها عند كتابة تاريخ جامعة عدن في الفترة 1967-1990. فطوال عقد السبعينيات كان المناخ العام في عدد من الأقطار العربية لا يزال مصبوغا بشعارات يسارية تُردَّد بين صفوف المثقفين العرب بشكل عام. وفي الجنوب كانت آلية الحكم تفرض على جميع المؤسسات الحكومية المرور بالهيكل التنظيمي أو الحزبي الحاكم، الذي يقوم بدور المراقب والموجه والآمر-الناهي. وقد تمّ ترسيخ سلطة التنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية في الجامعة من خلال مواد قانون تأسيسها ولوائحها التنظيمية التي تلزم هيئاتها بضم ممثل للتنظيم السياسي الموحد الجبهة القومية (وبعد سبتمبر 1978 الحزب الاشتراكي اليمني) في قوامها وتنفيذ سياسته وتوجيهاته في مختلف الأمور. وإذا كان القرار رقم 22 لعام 1975 الخاص بإنشاء الجامعة قد اكتفي بوضع ممثل عن المنظمة القاعدية للتنظيم السياسي الجبهة القومية بالجامعة في عضوية مجلس الجامعة، فالمادة الخامسة من القانون رقم 23 لعام 1975 الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للجامعة، الذي يضم ممثلا عن اللجنة المركزية للتنظيم السياسي الجبهة القومية، تحدد المهمة الأولى من مهام المجلس على النحو الآتي: “اقتراح السياسة العامة لتخطيط وتطوير التعليم العالي مراعيا في ذلك برنامج التنظيم السياسي الجبهة القومية وقرارات وتوصيات المكتب السياسي واللجنة المركزية للتنظيم السياسي الجبهة القومية، والدستور وقوانين وقرارات مجلس الشعب الأعلى، ومجلس الوزراء ومجلس الرئاسة، وقرارات مجلس الوزراء، وكذا خطط الدولة للتنمية الاقتصادية”.
Read Moreالإعلام الرقمي 1- أهمية الوضوح والإيجاز في الكتابة للويب
مسعود عمشوش
في عالم الويب (أو شبكة الانترنت) سريع الإيقاع، حيث كل ثانية مهمة، يعد الوضوح والإيجاز من المبادئ الرئيسة لأي كاتب، سواء كنت محترفا في الكتابة أو مدونا يبحث عن محتوى محسن. والالتزام بهذه الصفات هو المفتاح لجذب جمهورك وتجنب مخاطر التعقيد. وفي الحقيقة الكتابة على الويب ليست مجرد نسخ للأفكار على صفحتك أو في موقع رقمي، بل هي فن يتطلب الدقة والكفاءة. وعلينا التسليم بأن مستخدمي الإنترنت غالبا ما يكونون في عجلة من أمرهم ولا تهمهم دائما التفاصيل الدقيقة والمقدمات. فوفقا لدراسة أجرتها Microsoft، يبلغ متوسط انتباه مستخدم الإنترنت للكل عنوان حوالي 8 ثوان. نتيجة لذلك، ويساعد العنوان الجذاب والمحتوى الواضح والموجز على نقل رسالتك بسرعة وفعالية، قبل أن ينتقل القارئ لمادة أخرى.
Read Moreالإعلام الرقمي 1- مقدمة عامة
مسعود عمشوش
بفضل ظهور الحواسيب والأقمار الصناعية والانترنت ومختلف التطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، وتحديدا تلك التي مهدت للانتقال إلى الفضاء الرقمي، يشهد الإعلام بمختلف قطاعاته ومكوناته تحولات جذرية نتجت عنها ثورة معلوماتية هائلة. فبفضل الإنترنت والبث الفضائي أصبحت المعلومات تنتشر بشكل واسع عن طريق الحاسبات الشخصية والهواتف التي سحبت البساط من تحت الإعلام الورقي التقليدي. ونتج عن ذلك ما يُسمى اليوم بالصحافة الالكترونية أو الرقمية، التي تُعرَّف بأنها مجموعة الصحف والمواقع التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة الإنترنت، سواء أكانت هذه الصحف نسخا أو إصدارات الكترونية لصحف ورقية مطبوعة أو موجزا لأهم محتويات النسخ الورقية، أو جرائد ومجلات الكترونية ليست لها إصدارات ورقية. وتتضمن الصحافة الرقمية مجموعة من المواد الإخبارية والقصص والمقالات والتعليقات والصور والخدمات المرجعية. كما تضم الصحافة الرقمية تلك الصحف أو المجلات الالكترونية المستقلة، أي التي ليست لها أي علاقة بصحف ورقية مطبوعة.
Read Moreغلطة ماركس الكبرى
غلطة ماركس الكبرى: عدم التنبؤ بمرحلة الخصخصة
مسعود عمشوش
مع تطور القطاعين العام والخاص أضطرت معظم الدول إلى تضمين تشريعاتها ودساتيرها مواد تنظم حق الإضراب، الذي يُعرّف بأنه توقف جماعي عن العمل دعمًا للمطالب المهنية، وذلك بحماية القانون. وعادةً يختار المشرّع عدم الإفراط في تنظيم هذا الحق، ليتيح للموظفين حرية واسعة في ممارسته في القطاعين العام والخاص على الرغم من الاختلافات بين هذين النظامين. هذا في الغرب وليس عندنا طبعا. فبعكس ما تبيّنه دساتير الدول الغربية، لا تتضمن دساتير الدول العربية -ومنها بلادنا – نصوصا واضحة تنظم العلاقة بين الموظف وربّ العمل في القطاع الخاص. وفي الغالب ليس هناك في بلادنا رقابة على عقود العمل في القطاع الخاص الذي أصبح اليوم ينافس بشكل كبير القطاع العام في كثير من المجالات، كالتعليم والصحة وربما قريبا الكهرباء والمياه.
Read More