منذ مطلع القرن العشرين دأبت معظم الحكومات على التمييز بين نوعين من التعليم: التعليم الجامعي… والتعليم الفني الذي كان جزءا من التعليم الثانوي ثم صار اليوم يتجاوزه. فهناك بعض المعاهد الفنية لا تقبل الطلبة إلا بعد الثانوية وتمنح حتى شهادات بكالوريوس، كما هو الحال بالنسبة لمعهد أمين ناشر للعلوم الصحية في عدن. ومنذ منتصف القرن الماضي حددت كثير من الدول وزارة لكل نوع من انواع التعليم إضافة إلى وزارة التربية والتعليم التي باتت تهتم بالتعليم الأساسي والثانوي العام. ويبدو أن أبناء الفئات الميسورة من المجتمع يميلون إلى الدخول إلى الجامعة بينما يضطر أبناء ذوي الدخل المحدود إلى التوجه إلى المعاهد الفنية إن سمحت لهم الظروف بمواصلة التعليم بعد المرحلة الأساسية. Read More

التدريب أداة الانتقال إلى المعرفة العملية

في مطلع عام 2003 كتبنا في مقال نشرته “الأيام” بعنوان “التعليم والمعرفة في عصر المعلوماتية: “إن أهم سمة للنسق التعليمي الجديد تكمن في الانتقال من اعتبار اكتساب المعرفة هو غاية التعليم إلى اعتبار استخدام المعرفة وتوظيفها هو الهدف الأساسي للتعليم”. وهذا يعني التخلص من النزعة السلبية في التعامل مع المعرفة، والانتقال إلى إيجابية البحث والاستكشاف ومتابعة تطبيق المعرفة واقعيا من خلال التعامل مع المواقف والمشكلات الحياتية والعملية، أي تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة عملية. وتوظيف المعرفة عمليا يستدعي ربط المؤسسات التعليمية، لاسيما الجامعية، بالمؤسسات المجتمعية والإنتاجية”.

التدريب الميداني Read More

من أسباب ضعف التعليم الجامعي: ضعف التطبيق العملي

مسعود عمشوش

في بداية كل عام دراسي جديد نؤكد للطلبة المستجدين أن أهم فرق بين التعليم الأساسي والثانوي وبين التعليم الجامعي يكمن في أن الأول يهدف أساسا إلى رفد الطالب بكم هائل من المعارف والمعلومات، أما الثاني – التعليم الجامعي- فيهدف إلى تأهيل الطالب في تخصص معيّن ليعده لممارسة تخصصه من خلال إكسابه المعلومات والمهــــــــــــــــارات اللازمة لممارسته بشكل متميّز؛ أي أن الجانب التطبيقي والعملي في الدراسات الجامعية هو العنصر الأهم. لذا نجد أن كل كلية من كليات جامعة عدن تضم نيابة للتدريب الميداني وخدمة المجتمع. لكن من المؤسف أن الخطط الدراسية لجميع كليات العلوم الإنسانية وبعض كليات العلوم التطبيقية تهمل الجانب التطبيقي والعملي لأسباب كثيرة: عدم وجود المختبرات والمعدات والاستديوهات والمستشفيات الجامعية، وعدم قدرة الكليات على توزيع الطلبة في مجموعات صغيرة، وضعف تأهيل المدرسين. كما أن لوائح الجامعة تحسب كل ساعة عمل نظري بساعتين تدريس عملي. ولم يتم -حتى الآن- إلزام الأقسام العلمية بتحديد مساحة إجبارية للساعات العملية لكل مساق. كما أن طرق التقييم تعتمد كليا على الامتحانات التحريرية، التي لا ترصد بالضرورة مستوى إتقان الطالب للمهارات العملية التي اكتسبها خلال الفصل. Read More